New Page 1

مشاهده جزئيات خبر

 تعداد مشاهده : 581 بار                     کد خبر : DEN- 177786                   تاريخ چاپ : چهارشنبه 15 مهر 1388

خاطرات يك كهنه سرباز-4
ژوئن 1962، نخستين بانك ايراني در اروپا

سرهنگ ستاد غلامرضا منصور رحماني در ادامه نقل خاطرات خود درباره تاسيس و رشد بانك صادرات در دوران مديريت عاملي مفرح به موضوع تاسيس نخستين بانك اروپايي ايران اشاره مي‌كند. در اين بخش از خاطرات وي به ديدارش با شاخت، وزير اقتصاد نامدار آلمان پس از جنگ اشاره كرده و دقت نظر او را درباره مسائل بانكي يادآور مي‌شود.


تشكيل سازمان ارزي (بين‌المللي)
الف- چرا كار ارزي بانك موفقيت‌آميز بود؟
مثل معمول كه احكام بانك روي كاغذ قند و با دست‌ نوشته مي‌شد، يك روز در شعبه اكباتان چنان حكمي به دستم رسيد كه از تاريخ 15/11/36، مسوول تشكيل و اداره سازمان ارزي (بين‌المللي) بانك هستم. بانك تا آن تاريخ سازمان ارزي نداشت.
براي يافتن مداركي كه درباره امور ارزي راهنماييم كند به هر كتابفروشي و بعدا به هر كتابخانه (دانشگاه، مجلس و غير آن) مراجعه كردم، نتيجه نگرفتم. تنها يك كتاب در كتابخانه بانك مركزي درباره ارز يافت شد كه آن هم تاريخ چاپ قبل از جنگ دوم را داشت و مضامينش با اوضاع و احوال روز وفق نمي‌داند. پس از تبادل نظر با مهندس مفرح قرار شد براي مطالعه امور ارزي عازم آلمان شوم. علت انتخاب آلمان براي اين بود كه بانك‌هاي آن روزي آلمان جديدالتاسيس و كوچك بودند و روي آخرين اصول بانكداري اداره مي‌شدند. در مسافرتي كه چندي قبل از آن به دور دنيا از لحاظ بررسي كلي بانك‌ها كرده بوديم، اصول بانكداري ژاپن و آلمان به نظرم بهتر رسيده بود. سيستم بانكداري آمريكا، با سيزده بانك مركزي ابدا شباهت به اسلوب بانكداري اروپا كه بر مبناي يك بانك مركزي اداره مي‌شدند و بانكداري ايران از آن اقتباس شده بود،‌ نداشت. سيستم ارزي بانك‌هاي فرانسه و انگلستان بسيار سنگين و حتي فرسوده مي‌نمودند. آنها همان تشكيلات قبل از جنگ جهانگير را حفظ كرده بودند. تمام توجه آنها معطوف به كنترل وسواس‌آميز بود بدون اينكه به زيان تاخير كار بازرگانان بينديشند. در كرديه ليونه و بانك دوپاري اد‌پي‌اي‌با كه از بانك‌هاي معتبر فرانسه بودند و در ميدلند بانك كه يكي از بانك‌هاي معتبر انگلستان بود اساس كار بر اين بود كه اداره ارزي را به دواير تقسيم كنند، دواير را به شعب و شعب را به واحدها و هر واحدي سه يا چهار عضو داشت و يكي از آنها بازرس بود. يك كار ساده اعتبار اسنادي كه از اداره ارز به يك دايره واگذار مي‌شد كه از دايره به شعبه و از شعبه به واحد و از واحد به عضو رجوع گردد، (تماما با قيد امضا و تاريخ) پس از اينكه عضو واحد كار فني را روي آن انجام مي‌داد اول مي‌بايست آن كار به امضاي بازرس شعبه برسد تا دو مرتبه تمام آن سلسله‌مراتب را با قيد امضا و تاريخ براي رسيدن به دست رييس اداره طي كند. در تمام اين مدت پول مشتري در بانك راكد مي‌ماند و ناچار بود بهره پول را بپردازد.
تشكيلات بانكداري سابق آلمان، در اثر شكست آن دولت به كلي منحل شده بود و در آن اوايل تشكيلات بانكداري جديدي براساس آخرين مقتضيات روز، در آن كشور ايجاد شده بود كه با افراد كم، كارها را سريعا به انجام مي‌رساند. من‌جمله سازمان ارزي دويچه بانك كه يكي از بانك‌هاي معتبر جديد‌التاسيس آلمان شمرده مي‌شد، بيش از 17 نفر كارمند نداشت كه با اوضاع ايران بهتر قابل تطبيق بود تا سازمان ارزي كرديه‌ليونه با 180 نفر كارمند يا ميدلند بانك با 230 نفر.
پس از عزيمت به آلمان و كارآموزي سه ماهه در سازمان ارزي دويچه بانك به تهران برگشتم و سازمان ارزي (معروف به دايره بين‌المللي) بانك را روي همان گرده براساس سرعت و دقت ايجاد كردم. يك عمل اعتبار اسنادي را كه در بانك ملي مستلزم سه هفته وقت بود، در شعبه بين‌المللي بانك صادرات دو روزه انجام مي‌گرفت. حواله‌هاي رسيده همان‌روز به وسيله چك به دست گيرنده مي‌رسيد (برعكس بانك ملي كه ابتدا اعلاميه مي‌فرستاد، تا گيرنده شخصا رجوع كند) و همين امر باعث جذب بازرگانان به بانك صادرات براي انجام كارهاي ارزي‌شان شد.
ب- ايجاد اولين واحد بانكي ايران در اروپا
ما به زودي متوجه شديم پاره‌اي از امور ارجاعي به كارگزاران اروپايي دچار تاخيرهايي مي‌شد كه علت آن بر ما معلوم نبود و اين تاخيرها با قولي كه به بازرگانان از لحاظ سرعت كار داده بوديم تباين داشت. براي رفع اين نقيصه قرار شد بروم به اروپا و به عنوان نماينده تام‌الاختيار بانك، مسير امور اسنادي بانك را در بانك‌هاي اروپا در نظر بگيرم.
محل اقامت خودم را در اروپا در هامبورگ قرار دادم و به علت سهولت امور ارتباطي در اروپا به زودي توانستم كارهاي اسنادي بانك را در بانك‌هاي مختلف مستقيما زيرنظر بگيرم؛ ولي به زودي نكته‌اي برايم روشن شد كه عبارت بود از هنگفت‌بودن كارمزد پرداختي به كارگزاران اروپايي جهت انجام سرويس‌هاي بانكي ارجاعي به آنها.
يك روز در رسيدگي به حساب شش‌ماهه، حساب پرداختي كل به بانك‌ها را بابت كارمزد، جمع كردم و آن را با مخارج تاسيس يك شعبه بانكي كه با 6-7 نفر اداره شود مقايسه كردم و با كمال تعجب ديدم بيش از آن است. از همان لحظه اين سوال به نظرم رسيد «به جاي واگذار كردن كارهاي بانكي خودمان به بانك‌هاي خارجي و پرداخت كارمزد سنگين به آنها، آيا بهتر نيست شعبه بانك خودمان را در هامبورگ باز كنيم كه كارهاي خودمان را با سرعت زيادتري به انجام برساند؟
در عين حال برايم اين سوال مطرح شد كه اگر اين كار مشكلات قانوني نمي‌داشت به چه علت بانك ملي با آن حجم كار قابل توجه درصدد عملي ساختن آن برنيامده بود؟ به همين جهت موضوع را با دوستاني كه در بانك‌ها داشتم و بعد با بازرگانان ايراني كه در آلمان بودند و بعد با يكي از وكلاي مبرز آلمان در ميان گذاشتم. نتيجتا برايم صددرصد روشن شد كه هيچ‌گونه مانع حقوقي يا قانوني از لحاظ بانكداري براي افتتاح بانك وجود ندارد، به شرط اينكه اجازه تاسيس بانك از طرف مقامات دولتي آلمان طبق قانون صادر شده باشد. آن وقت با بانك مركزي آلمان در برلن تماس گرفتم، آنها مرا به فورماليته تقاضاي تاسيس آشنا كردند و فرم‌هاي لازم را به اختيارم گذاردند كه پس از مطالعه دقيق به انجام رساندن مفاد مورد مطالبه آن بدون اشكال به نظرم رسيد از آن لحظه تصميم براي تاسيس شعبه بانك صادرات در آلمان قطعي شد.
به مهندس مفرح به وسيله تلفن اطلاع دادم كه براي امر مهمي ضروري است با او ملاقات كنم و او براي ديدنم عازم آلمان شد.
در ملاقات با مهندس مفرح تمام نكات بالا را توضيح دادم و ارقام مربوط به كارمزدهاي پرداختي به بانك‌ها را در مقابل ارقام مربوط به حقوق كارمندان و كرايه محل و غيره در مقابلش گذاردم كه به خوبي ملاحظه كرد مخارج نگاهداري يك شعبه بانك كمتر از جمع كارمزد پرداختي به بانك‌ها است، او بسيار خوشنود شد. قول داد به محض برگشت به تهران موضوع را با هيات‌مديره مطرح كند و به تصويب برساند.
بعدها شنيدم او در هيات‌مديره لحظات سختي را گذراند تا هيات را قانع كند، چنان عملي كه در تاريخ بانكداري ايران بي‌سابقه بود، قابل انجام است. مع‌هذا هيات‌مديره در اعلام تصويب‌‌نامه به اينجانب يك فراز اضافه كرد كه عبارت بود از «به مسووليت خودتان!»
به اين كيفيت تاسيس بانك صادرات در هامبورگ از فكر به مرحله عمل رسيد. يعني در زمان كوتاهي اجازه تاسيس آن را از تصويب مقامات دولتي آلمان گذراندم و در تاريخ اول ژوئن 1962 اولين بانك ايراني در خارجه را با اجازه انجام كليه عمليات بانكي، در هامبورگ افتتاح كردم. موجب خوشنودي بود كه بانك ملي ايران نيز در سال‌هاي بعد درصدد برآمد از آن كار مفيد تقليد كند.
پس از مدت كوتاهي اداره آن شعبه را به آقاي توسلي كه مرد صحيح‌العمل و مسووليت قبول‌كني بود واگذار كردم و خودم به ايجاد شعب ديگر بانك در لندن و فرانسه پرداختم.
گفت‌وگو با دكتر يالمارشاخت
الف- گفت‌وگوي مقدماتي
افتتاح شعب بانك صادرات و معادن ايران در هامبورگ، لندن و پاريس تاثير بسزايي در افكار عمومي محافلي كه به جهاتي در آن نقاط به ايران علاقه‌مند بودند و به خصوص در كلني‌هاي ايراني و موسسات بانكي آن كشورها داشت. روزنامه‌‌هاي محلي صرفنظر از تمايلات سياسي، اخبار مربوط به افتتاح بانك را توام با نظر مثبت خود منتشر كردند. آنها عموما از اينكه اولين شعبه بانك ايراني در اروپا شروع به كار كرده اظهار مسرت كردند. به علاوه نامه‌هاي تهنيت‌آميز زيادي از طرف بانك‌ها و شخصيت‌هاي بازرگاني و اقتصادي ذي‌علاقه و موسسات بازرگاني ايراني بعضا توام با دسته گل‌ها به دفتر جديدالتاسيس ما رسيد كه ما طبق معمول از نظر رعايت نزاكت بين‌المللي به تمام آنها پاسخ تشكرآميز كتبي فرستاديم.
در بين تمام نامه‌ها يك نامه مختصر از دكتر شاخت بود كه به ملاحظه ارزش اقتصادي شناخته شده وي، علاوه بر پاسخ كتبي با تلفن هم شخصا از او سپاسگزاري كردم. همين عمل به علت علاقه نامبرده به تاريخ و فرهنگ ايران تماسي را فيمابين موجب شد كه به طور غيرمستقيم در روش بانك تاثير بخشيد.
دكتر شاخت موسسه بانكي كوچكي را به نام بانك شاخت داير كرده بود كه از محل بانك صادرات در هامبورگ، فاصله چنداني نداشت و من به راحتي مي‌توانستم در مواقعي كه وقت او اجازه مي‌داد نزدش بروم.
يك روز رفتم به ديدنش و تعدادي عكس كه دكتر شميت از تخت‌جمشيد برداشته بود و به عنوان يادگار به من واگذار كرده بود به او هديه كردم. در ضمن آخرين ترازنامه بانك و جدول تغييرات وضع بانك را در چند سال گذشته در اختيارش گذاشتم. دكتر شاخت به تاريخ گذشته ايران بسيار علاقه‌مند بود. عكس‌هاي تخت‌جمشيد را به دقت نگاه كرد و نبوغ ايرانيان باستان را در ايجاد اولين امپراطوري در دنيا براساس آزادي كه پايه‌اش را كورش كبير گذاشته بود، ستايش كرد. به نظر او بسيار جالب مي‌نمود در دوراني كه براي ملت فاتح، برده ساختن ملل مغلوب يا ضعيف، حق عادي شمرده مي‌شد، كورش كبير پس از فتح بابل، نه فقط ملت يهود را كه در بال به اسارت به سر مي‌بردند، به بردگي نكشيد و اموال غارتي آنها را كه در خزينه سلطنتي بابل بود تصرف نكرد، يهودي‌ها را به سلامت با اموال خود به اورشليم برگرداند و به آنها كمك مالي و جنسي كرد كه معبد اورشليم را از نو بسازند. او برقراري اولين سرويس پستي را در دنيا به نبوغ ايرانيان نسبت مي‌داد و عقيده‌مند بود براي ايراني‌ها مايه سرافرازي است كه پس از 24 قرن، شعار پستي ايراني‌ها در برقراري سيستم «پوني اكسپرس» آمريكا به عمل گذارده شده.
در پايان جلسه از حسن‌نيت او نسبت به گذشته ملت ايران تشكر كردم و گفتم نمي‌دانم آيا به مناسبت اين حسن‌نيت مي‌توانم خواهش كنم با احاطه‌اي كه به امور مالي و اقتصادي داريد با دادن نظر مشورتي درباره خط‌مشي بانك صادرات، نسل فعلي ايرانيان را در امور بانكي و اقتصادي كمك كنيد؟ و بعد با صداي خفيفي اضافه كردم: «بانك صادرات با كمال ميل حاضر به پرداخت بها وقت شما است.»
تبسمي كرد و گفت: شما نمي‌توانيد بهاي وقت مرا بپردازيد، ولي من در اين مورد مطالعه مي‌كنم و با كمال ميل نظر خودم را كه ناگزير مقدماتي است، به اختيار شما مي‌گذارم و نكات زير خلاصه‌اي است از گفت‌و‌گوهايي كه طي چند جلسه في‌مابين ما مطرح شد:
درباره ترازنامه بانك گفت: ترازنامه يك بانك در واقع عكسي از وضع بانك در لحظه معين است آن هم عكسي با روتوش و قاعدتا بايد از آن فقط به عنوان يك «عامل» براي تشخيص وضع بانك استفاده كرد. به همين جهت من ناچارم از خود شما اطلاعات تكميلي بگيرم، ولي با وجود آن نظريات من جنبه كلي خواهند داشت و به عبارت ديگر شما هم به آن نظريات بايد فقط به عنوان يك «عامل» نگاه كنيد. بعد گفت: اين طور كه مي‌بينم نام بانك، با فعاليت آن ارتباط ندارد. ترازنامه بانك آن را يك بانك ساده بازرگاني نشان مي‌دهد و حال آن كه نام بانك «صادرات و معادن» است.
طبق ترازنامه شما در سال 1961 ميزان 1.910.000.000 ريال ارز خريداري كرده‌ايد و در همان سال فقط 1.771.000.000 ريال ارز فروخته‌ايد، يعني 1.390.000 ريال كمتر؛ و حال آن كه براي يك بانك صادراتي اين رابطه بايد معكوس باشد. پس فعاليت بانكي شما در عمل بيشتر «وارداتي» است تا «صادراتي» آيا به نظر شما مطلب غير اين است؟
گفتم: خير،‌ حرف شما را تصديق دارم.
بعد گفت: در مورد معادن هم هيچ رقمي در ترازنامه ديده نمي‌شود كه حاكي از چنان فعاليتي باشد. پس موضوع «معادن» هم در كار بانك منتفي است. بانك شما نه بانك صادراتي است و نه معدني، بانكي است بازرگاني.
گفتم: صحيح است.
بعد يك رشته سوالاتي را در مورد امور بانك مطرح كرد كه درباره آنها پاسخ مناسب دادم، آن وقت چنين گفت:
تصور نمي‌كنم ترازنامه بانك صادرات و معادن در نظر اول كسي را جلب كند. فكر اينكه بانكي با سرمايه پرداختي اوليه فقط ده‌ميليون ريال كه بيش از چند صدهزار مارك نيست، شروع به كار كرده، ترس‌آور است. ولي بررسي عميق‌تر و مقايسه پيشرفت‌هايي كه نصيب بانك شده، به خصوص بين سال‌هاي 1956 تا 1961، موجبات اميدواركننده‌اي را به دست مي‌دهند. شما در سال 1956 فقط 25 شعبه بانكي داشتيد كه تا سال 1961 به 312 واحد رسانده شده، يعني در ظرف 5 سال 120درصد پيشرفت در تعداد شعب بانك داريد.
در عين حال تعداد كارمندان بانك كه در سال 1956 فقط 698 نفر بوده، در سال 1961، به 3109 نفر ترقي داده شده كه 44درصد پيشرفت را در 5 سال نشان مي‌دهد. اين پيشرفت، معهذا 27درصد پايين‌تر از پيشرفت تعداد واحدهاي بانك در همان مدت است كه علامت مثبتي است و مفهومش اين است كه كارمندان بانك با فعاليت و صميمت يا كارداني 27درصد زيادتر از 5 سال گذشته در بانك خدمت كرده‌اند و معهذا يك نكته منفي در اينجا مي‌بينم و آن اين است كه ميزان موجودي متوسط شعب بانك شما نسبت به ميزان موجودي شعب بانك ملي كه ترازنامه‌اش را مطالعه كرده‌ام چندين مرتبه پايين‌تر است. ميزان موجودي بانك شما در سال 1956 متجاوز از 100.000.000 ريال بوده كه در سال 1961 به 750.000.000 ريال افزايش يافته، يعني فقط 5/7درصد زيادتر و حال آنكه اگر موجودي بانك به نسبت افزايش شعب زياد شده بود بايد به رقم 12بيليون ريال مي‌رسيد. من مي‌توانم حدس بزنم اين ضعف موجودي مربوط به جديدالتاسيس بودن شعب است كه هنوز به فعاليت عايدي نرسيده‌اند، ولي تفاوت موجودي متوسط شعب بانك شما در مقابل بانك ملي فوق‌العاده زياد است و ميل دارم به من بگوييد چرا؟
گفتم: بانك ملي مطابق قانون تنها بانكي است كه سپرده‌هاي دولتي را مي‌تواند قبول كند و پاره‌اي موسسات غيردولتي مثل شهرداري‌ها هم بنا به عادت حساب خود را منحصرا در همان بانك باز مي‌كنند. موجودي اين موسسات اكثرا معتنابه است. به علاوه شعب بانك ملي به علت سبقت در شروع كار تعداد بسياري حساب‌هاي بازرگانان و مردم عادي را جذب كرده است.
گفت: اين كار عجيب است. دولت حق ندارد چنين انحصارهايي تحميل كند، ولي اهميت ندارد. شما اگر كار كردن با بانك خودتان را براي مردم از حيث وقت و هزينه صرفه‌دار بكنيد، مردم ناچار خواهند شد حتي به‌رغم تمايل شخصي، كار خودشان را با بانك شما توسعه بدهند. پس موجودي شما افزايش خواهد يافت و اگر به موازات آن شعب خود را افزايش دهيد احتمالا خواهيد توانست ايران را بسازيد. گفتم: ايران را بسازيم؟ گفت: بله و در يكي از جلسات، نظر خودش را به اين شرح توضيح داد:
ب- برنامه خانه‌سازي براي تمام ايرانيان
گفت: من از اقتصاد به مفهوم وسيع صحبت مي‌كنم؛ يعني «مكرواكاناميكس» يك بانك وسيع كه شبكه بانكي متراكم داشته باشد، مي‌تواند يك كشور را بسازد. اين طور كه مي‌بينم در بانك صادرات و معادن تمايل شديدي براي افزايش تعداد شعب وجود دارد و همين نكته مشوق من در اتخاذ اين نظر است كه اگر به اين رويه مداومت دهيد به حدي كه اكثريت مردم صاحب حرفه در مناطق مختلف ايران در بانك شما حساب داشته باشند، شما احتمالا به چنان قدرتي خواهيد رسيد كه خواهيد توانست ايران را بسازيد.

 

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

 

وضعیت بازدید از سایت


 
کل مراجعین   :
133045465 نفر
  مراجعین امروز  :
366249 نفر
 

 
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه 1 . (نگارش)

Copyright  ©2006 donya-e-eqtesad Newspaper.
All Right Reserved